التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأوسع

نظرة عامة

يشمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (SSE) المؤسسات والمنظمات والجهات الأخرى التي تشارك في أنشطة اقتصادية واجتماعية وبيئية تهدف إلى خدمة المصلحة الجماعية و/أو العامة، والتي تعتمد على مبادئ التعاون الطوعي والمساعدة المتبادلة، والحكم الديمقراطي و/أو التشاركي، والاستقلالية والاعتماد على الذات، وأولوية الأشخاص والغاية الاجتماعية على رأس المال في توزيع واستخدام الفوائض و/أو الأرباح وكذلك الأصول. من أمثلة كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: التعاونيات، والجمعيات المتبادلة، والمؤسسات، والمشاريع الاجتماعية، والمجموعات المساعدة الذاتية. تعرف منظمة العمل الدولية التعاونيات بأنها "جمعية مستقلة من أشخاص يتحدون طوعاً لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مؤسسة مملوكة بشكل مشترك وتدار بشكل ديمقراطي". تعتمد كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قيمًا مشتركة مثل المساواة، والعدالة، والاعتماد المتبادل، والحكم الذاتي، والشفافية، والمساءلة. ويمكن أن تبدأ هذه الكيانات بشكل غير رسمي ثم تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، حيث تتوفر معظم الدول على إجراءات مخصصة تمكن كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من التأسيس والتسجيل ككيانات قانونية.

في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، يُعد تعزيز التمكين الاقتصادي والتماسك الاجتماعي أمرًا أساسيًا لإعادة بناء المجتمعات ودعم المجتمعات النازحة. من خلال جمع مجموعات متنوعة عن طريق مبادرات مشتركة، تهدف هذه المقاربة إلى تمكين كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة اقتصاديًا، وتعزيز الثقة والتعاون بينهم. كما أن هذه الأعمال الجماعية تساهم في بناء أساس لحوكمة محلية أقوى ولعمليات بناء السلام في المناطق التي تتعافى من عدم الاستقرار.

أصحاب المصلحة الرئيسيون 

• ممثلون حكوميون (وطنيون)
• ممثلون حكوميون (محليون)
• المنظمات التعاونية العليا،
• التعاونيات وغيرها من كيانات اقتصاد التضامن الاجتماعي
• مجموعات الادخار والائتمان
• المنظمات المجتمعية
• مقدمو خدمات تنمية الأعمال
• المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية