تهيئة بيئة تمكينية لدمج مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في النظم المالية

Table of Contents

Activities, stakeholders and guidelines

تهيئة بيئة تمكينية لدمج مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في النظم المالية

Practical tips and guidelines on key activities and stakeholders involved

Click on one activity below to see detailed guidelines

الجهات المعنية
ممثلو الحكومة (على المستوى الوطني)
مقدمو الخدمات المالية - بما في ذلك المصارف التجارية ومؤسسات التمويل البالغة الصغر
مؤسسات الضمان العامة
القطاع الخاص
المبادئ التوجيهية
تشجيع صناع السياسات ومقدمي الخدمات المالية على فهم الواقع المالي للاجئين والمجتمعات المضيفة واحتياجاتهم المالية، بما في ذلك التحديات الخاصة التي يواجهونها، مثل محدودية رأس المال وانعدام الثقة بالمؤسسات المالية.
جرى تكييف دورة منظمة العمل الدولية إنجاح التمويل البالغ الصغر لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة لهم في مجال الشمول المالي على نحو أفضل. وقد أُعيدت تسمية هذه الدورة لتصبح تسخير التمويل لخدمة اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة. وتستهدف هذه الدورة المكثفة، التي تمتد على أسبوع واحد، العاملين في القطاع المالي وصناع السياسات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وتركّز على تحديد العوائق السوقية التي تحول دون وصول اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة إلى الخدمات المالية ومعالجتها.
يمكن أن يسهم تدريب موظفي المؤسسات الوطنية على التثقيف المالي في تعميق فهمهم لبرنامج منظمة العمل الدولية وإمكاناته في النهوض بنظم مالية شاملة.
استعراض متطلبات فتح الحسابات المصرفية والحصول على القروض والائتمان بغية ضمان عدم إقصائها اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
الدعوة إلى وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات وطنية تعزّز الشمول المالي لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك اللاجئون والمجتمعات المضيفة.
تعاون برنامج آفاق، في بعض الحالات، مع مؤسسات مالية لتطوير خطط عمل تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية في المناطق التي تستضيف لاجئين، بما في ذلك إنشاء فروع مصرفية داخل مخيّمات اللاجئين، كما حدث في إثيوبيا وأوغندا.

الجهات المعنية
مقدمو الخدمات المالية - بما في ذلك المصارف التجارية ومؤسسات التمويل البالغة الصغر
المبادئ التوجيهية
تواجه الفئات الفرعية المختلفة ضمن السكان النازحين تحديات وعقبات خاصة بها. ويمكن لمتغيرات رئيسية، مثل مدة النزوح ومنطقة الاستيطان، أن تؤثر في مستويات المعارف المتراكمة ورأس المال الاجتماعي، وفي الأصول في بعض الحالات. وتساعد هذه العوامل على توقّع مدى استعداد الفرد للوصول إلى النظم المالية الرسمية، كما تُبرز الاحتياجات المتباينة خلال مختلف مراحل النزوح، التي تتطلب دعمًا ماليًا ودعمًا لبناء القدرات مصمَّمين وفقًا لتلك الاحتياجات.
استثمر كلٌّ من برنامج آفاق ومصرف أوبورتونيتي في أوغندا، الوقت والموارد من أجل تحديد الفئات الفرعية ضمن اللاجئين. ووضعا برامج مخصّصة للتثقيف المالي وقروضًا جماعية وأخرى فردية، نُظِّمت ضمن ثلاثة مستويات من الخدمات: تدريب على التثقيف المالي للعملاء الذين أقاموا في أوغندا سنتين أو أقل ولا يمتلكون رأس مال؛ وقروض جماعية لمن أقاموا فيها مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ولديهم قدر محدود من رأس المال الفردي؛ وقروض فردية للعملاء الذين أقاموا في أوغندا خمس سنوات أو أكثر ويمتلكون نشاطًا تجاريًا قائمًا وحسابًا مصرفيًا.
وبالمثل، حدّدت مؤسسة المجموعة الشريكة في لبنان ثلاث فئات من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة تعكس تفاوت مستويات رأس المال والمعرفة المالية لديهم. واستُبعد من المرحلة التجريبية الأولى الأشخاص الذين لا يمتلكون أي رأس مال أو معرفة مالية، في حين خُصِّصت موارد أكبر لدعم أصحاب المستويات المحدودة إلى المتوسطة من رأس المال والمعرفة. المزيد من المعلومات عن شراكة برنامج آفاق مع مؤسسة المجموعة في لبنان.

الأطراف المعنية
مقدّمو الخدمات المالية - بما في ذلك المصارف التجارية ومؤسسات التمويل البالغة الصغر
المبادئ التوجيهية
من الممكن أن يساهم تقييم منظومة التمويل في البلد في إبراز القيود المؤسسية، مثل النقص في السيولة وتشتّت الأطر التنظيمية. فعلى سبيل المثال، أجرى برنامج آفاق في لبنان، قبل بدء تدخله، تقييمًا لقطاع التمويل البالغ الصغر بهدف تحديد الفرص المتاحة لتعافي القطاع.
مساعدة مقدّمي الخدمات المالية على إدراك العوائق العملية التي تحول دون وصول اللاجئين إلى التمويل، مثل المسائل المرتبطة بمتطلبات "اعرف عميلك"، والاعتراف بصفة اللاجئ، وعدم حيازة اللاجئين وثائق الهوية المعترف بها على الصعيد الوطني.
البدء على نطاق محدود والتوسّع تدريجيًا من خلال تجريب المنتجات المالية بالتعاون مع مقدّمي الخدمات المالية. فتأسيس خدمات مالية جديدة أو مكيّفة يستغرق وقتًا، لا سيما عندما تستهدف فئات مستبعدة تقليديًا من النظم المالية الرسمية. ويتيح ذلك لمقدّمي الخدمات المالية تقييم مدى الإقبال على المنتجات وجمع الملاحظات من أجل الاستناد إليها عند إدخال التعديلات اللازمة.
تجربة استراتيجيات مبتكرة لتقديم الخدمات بغية الوصول إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة، لا سيما في المناطق النائية. وتشمل هذه الاستراتيجيات نماذج الوكلاء في القرى والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ووكلاء الخدمات المصرفية الرقمية.
اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع المصارف التجارية على خدمة اللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة في الحالات التي من المتصوَّر أن تنطوي على مخاطرعدم السداد. فعلى سبيل المثال، استخدمت منظمة العمل الدولية في العراق أموال برنامج آفاق لتقديم الضمانات نيابةً عن العملاء من النازحين داخليًا وأفراد المجتمعات المضيفة. المزيد من التفاصيل بهذا الشأن في دراسة الحالة ذات الصلة.

الجهات المعنية
مقدّمو الخدمات المالية - بما في ذلك المصارف التجارية ومؤسسات التمويل البالغة الصغر
المبادئ التوجيهية
يتوقف انخراط مقدّمي الخدمات المالية على المدى الطويل في سياقات النزوح القسري، على ربحية المنتجات والخدمات الجديدة ومدى اتساقها مع رسالاتهم. وعلى الرغم من أن التمويل المقدَّم من الجهات المانحة يمكن أن يعوِّض التكاليف الأولية والمخاطر المرتبطة بها، فلا بد من إثبات العائد على الاستثمار بغية ضمان استمرار هذا الانخراط على المدى الطويل.
ينطوي تقديم الخدمات إلى اللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة على إمكانات تجارية واسعة، إذ لا تزال هذه الفئات محرومة إلى حد بعيد من خدمات مقدّمي الخدمات المالية، كما أنها تتركّز في المناطق الجغرافية نفسها، (مثل المستوطنات المكتظة بالسكان والمخيمات والأحياء الحضرية). غير أن حجم كل معاملة مالية يكون منخفضًا.
يتمثل أحد الأسباب الرئيسية لإحجام مقدّمي الخدمات المالية عن خدمة اللاجئين والنازحين داخليًا، بل حتى الفئات الضعيفة في المجتمعات المضيفة، في تصوّرهم أن هذه الفئات تنطوي على مخاطر مرتفعة، كما أنّها قد لا تسدّد القروض وفوائدها. وتطلق المؤسسات المالية على ذلك تسمية "مخاطر المغادرة". ويُصنَّف اللاجئون بصفة خاصة ضمن هذه الفئة، إذ يُنظر إلى وجودهم في البلد المضيف على أنه مؤقت، ويُعتقد أنهم سيعودون إلى بلدانهم قبل سداد القروض.
من بين الاعتبارات ذات الصلة مدة النزوح، إذ يزداد استعداد اللاجئين ورغبتهم وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات المالية كلما طالت مدة إقامتهم في البلد المضيف. وفي حالات النزوح المطوّل، تصبح الاحتياجات أكثر تنوعًا مع استقرار الفئات المستهدفة في البلد. فكلما طالت إقامة اللاجئين في بلد مضيف، ازدادت حاجتهم إلى خدمات مالية متنوعة.
تجاوزت معدلات سداد القروض 94 في المائة في معظم البلدان التي أُطلقت فيها منتجات القروض (في العراق وإثيوبيا وكينيا ولبنان). أما في الدول العربية، فقد انخفضت معدلات السداد لدى اللاجئين، ويعود سبب ذلك بدرجة كبيرة إلى تزايد عودة اللاجئين السوريين.

الجهات المعنية
تعاونيات الادخار والائتمان
جمعيات الادخار والقروض القروية
المبادئ التوجيهية
الإقرار بدور النظم المالية غير الرسمية، مثل تعاونيات الادخار والائتمان وجمعيات الادخار والقروض القروية، ودعم إضفاء الطابع الرسمي عليها عند الاقتضاء.
دعمت فرق عمل برنامج آفاق إنشاء جمعيات الادخار والقروض القروية وتعاونيات الادخار والائتمان وتعزيزها، من خلال الجمع بين التثقيف المالي والوصول إلى المنتجات المالية والتدريب التعاوني، باعتبار ذلك وسيلة لبناء القدرات. المزيد من التفاصيل في هذا الشأن في دراسة الحالة الخاصة بلبنان.
استُخدمت القروض الجماعية في أوغندا وإثيوبيا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى شيوع هذا المفهوم، وكذلك إلى إسهام هذا النوع من القروض في الحد من مخاطر عدم السداد الفردي. وفي إثيوبيا، فتح مصرف تجاري حسابات جماعية لروّاد الأعمال من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. أما في أوغندا، فقد عملت مبادرة التمويل الريفي من خلال جمعيات الادخار والقروض القروية على منح القروض.

الجهات المعنية
مقدّمو الخدمات المالية - بما في ذلك المصارف التجارية ومؤسسات التمويل البالغة الصغر
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
القطاع الخاص
الجهات المانحة
المبادئ التوجيهية
من الممكن استخدام منتج تمويلي مختلط يجمع بين المنح والقروض ذات معدلات الفائدة المنخفضة بغية مساعدة المنشآت على الانتقال إلى النظم المالية الرسمية. غير أن ذلك يتطلب إدارة حذرة، بهدف توجيه المنح إلى من لا يمتلكون رأس مال كافيًا وتجنّب الإخلال بآليات السوق.
يظل إرث الاعتماد على المنح قائمًا في سياقات ما بعد النزاع التي تتمتع بقدر من الاستقرار. ولا تزال المنح قادرة على توفير شريان دعم حيوي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تكبّدت خسائر مادية في البنية التحتية ورأس المال وفرص الوصول إلى الأسواق، إلا أنها أنسب لإعادة تنشيط الأعمال وتعافيها.
يؤدي الإفراط في استخدام المنح إلى الإخلال بآليات السوق، كما أنّه لا يُعدّ نهجًا مستدامًا للتنمية على المديين المتوسط والطويل.
تمثل منتجات القروض التي تستخدم معدلات فائدة مدعومة شكلًا من أشكال التمويل المختلط، وهي أحد النهج التي اعتمدها برنامج آفاق. ويساعد استخدام التمويل البالغ الصغر الأفراد والمنشآت على بناء سجل ائتماني متين أو إعادة بنائه، وهو أمر أساسي للحصول على قروض أكبر في المستقبل، ومن ثم تحقيق نمو أكثر استدامة للأعمال. إضافةً إلى ذلك، تستوجب القروض السداد، ما يرسّخ الشعور بالانضباط والمسؤولية الماليين، وهما عنصران حاسمان لإدارة الموارد على نحو مستدام وتجنّب الاعتماد على المساعدات.

النشاط التالي

بناء الثقة وتحسين الثقافة المالية

Activities, stakeholders and guidelines

بناء الثقة وتحسين الثقافة المالية

Education & Training

Employment

Enterprise

Social Protection

تهيئة بيئة تمكينية لدمج مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في النظم المالية

الجهات المعنية

المبادئ التوجيهية

الجهات المعنية

المبادئ التوجيهية

الأطراف المعنية

المبادئ التوجيهية

الجهات المعنية

المبادئ التوجيهية

الجهات المعنية

المبادئ التوجيهية

الجهات المعنية

المبادئ التوجيهية

النشاط التالي