من الضروري الاستثمار منذ البداية في إذكاء الوعي وبناء الثقة المتبادلة والفهم المشترك بين الشركاء ومقدمي الخدمات واللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في البلدان أو المناطق الفرعية التي يُعد فيها البرنامج جديدًا في العمل مع السكان النازحين.

في ما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

• من الضروري الاستثمار بشكل أكبر في أنشطة التواصل والتوعية بغية الوصول إلى اللاجئين الذين قد تكون معرفتهم بالخدمات المحلية المتاحة محدودة.
• يستغرق بناء الثقة وقتًا أطول عندما يتطلّب ذلك إحداث تغيير في السلوك، أو عندما يكون اللاجئون قد مرّوا بتجارب سلبية سابقة مع النظم الوطنية في بلدانهم.
• ينبغي إذكاء الوعي لدى النظراء الحكوميين ومقدّمي الخدمات وأصحاب العمل باحتياجات اللاجئين وواقعهم. 

يجب أن يُبنى البرنامج حول تدخلات مترابطة بشكل وثيق من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاتساق. وينبغي أن تراعي التدخلات الروابط النُظمية الأوسع نطاقًا، وأن تتجنب تعزيز التدخلات ’المستقلة القائمة بذاتها‘.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار: 

• ينبغي أن يتماشى إعداد البرنامج منذ البداية مع الأولويات المحددة على مستوى الحكومة الوطنية و/أو الحكومية المحلية، وأن يراعي القيود التي تفرضها القدرات المؤسسية ومحدودية الموارد.
• ينبغي تنسيق التدخلات المتعددة القطاعات بهدف ضمان ترابط المكونات المختلفة. وتضطلع لجان التوجيه التابعة للبرنامج، التي تضم ممثلين عن قطاعات متعددة، بدور بارز في هذا الصدد.
• يؤدي البرنامج دورًا أساسيًا في إذكاء وعي الأطراف المعنية، وإرساء فهم مشترك، وتيسير تجميع الخبرات.
• من الضروري الإقرار بأن الإرادة السياسية تشكّل عاملًا حاسمًا في إدماج السكان النازحين في النظم الوطنية على المدى الطويل. 

من المهم تحقيق التوازن بين تحقيق نتائج المشروع على المدى القصير والمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية على المدى الطويل.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار:

• يمكن أن يساعد إطلاق المشروع على نطاق محدود، ثم التوسّع به تدريجيًا عند اكتساب الخبرة المطلوبة، في بناء الشراكات وفهم القيود التشريعية والسياساتية التي تقوّض الاستدامة على المدى الطويل.
• يمكن أن يساعد العمل ضمن قطاع محدد، و/أو منطقة جغرافية محددة، و/أو فئة سكانية محددة، في اختبار النتائج القصيرة الأجل وإثباتها، وبناء الثقة، وإدارة التوقعات، والحد من الخسائر.
• ينبغي استخدام مزيج من التدخلات القصيرة الأجل بالتوازي مع تدخلات طويلة الأمد تستند إلى السياسات وتعتمد على عوامل خارجية. 

من المهم استشراف تعقيدات السياقات التشغيلية مسبقًا، من أجل تحديد السبل الكفيلة بتكييف النُهج والأدوات بما يجعلها ملائمة للغرض المنشود.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار: 

• من الممكن أن تسلط عملية رصد المشروع الضوء على ضرورة تكييف الأدوات عند الاقتضاء، لا سيما من أجل ملاءمتها مع احتياجات السكان النازحين عند تطوّر السياقات.
• من الممكن أن تخدم عملية رصد المشروع غرض مراقبة الجودة عند تعميم الأدوات على نطاق واسع في عدة بلدان.
• يشمل التكييف جعل الأدوات مناسبة لقطاعات وفئات مستهدفة محددة، مثل الشباب اللاجئين، وتوطين الخدمات.

ينبغي لاستراتيجيات تصميم البرنامج أن تراعي تعقيد السياقات، بما في ذلك فهم القدرات المحلية والجهات المحلية والعمل معها.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار:  

• من المهم الإلمام بالمعايير الثقافية، والمعارف القائمة بشأن الأسواق، ومجموعات المهارات، ومرحلة النزوح التي تمر بها فئات اللاجئين. فهذه العوامل جميعها تؤثر في تصميم الخدمات وتقديمها.   
• في ضوء ما سبق، ينبغي التأكد من أن المشاريع والمبادرات مصمّمة بما يتناسب مع واقع اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
• ينبغي تحديد الفرص المتاحة للاستفادة من الموارد المحلية القائمة والهياكل المؤسسية وهياكل الحوكمة، بما يكفل ملاءمة التدخلات، ويتجنب الازدواجية، ويدعم اتساق المشاريع وترابطها على نحو أفضل.

في السياقات التي تتّسم بضعف أسواق العمل، يجب أن يراعي تصميم البرنامج إجراءات محدّدة تهدف إلى معالجة القيود أو التغلب عليها.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار: 

• ينبغي أن يستند البرنامج إلى معلومات محدّثة عن سوق العمل، مثل الدراسات الاستقصائية الأولية وجمع البيانات الثانوية.
• من المهم اختبار مشروع تجريبي، إذ يمكن أن يساعد ذلك في تكييف أنشطة المشروع وضبطها بدقة، أو وقفها عند الضرورة إذا لم تحقق الهدف المنشود.

• يُستحسن البدء على نطاق محدود ثم التوسع تدريجيًا عند انحسار القيود المرتبطة بجانب الطلب في سوق العمل، وهو ما يرجّح أن يتطلب أفقًا برنامجيًا طويل الأمد.

   

   

  
   

عند العمل في سياقات معقدة ومتقلبة، تبرز الحاجة إلى وضع منهجيات لإجراء تحليل دقيق لمخاطر المشروع وجاهزيته ومستوى الاستعداد لتنفيذه.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار: 

• التعلّم من آليات التتبع والإبلاغ المرنة، من قبيل تلك التي تستخدمها الوكالات ذات الطابع الإنساني في الاستجابة لحالات الطوارئ، وتكييفها حسب الاقتضاء.
• تعزيز قدرات المجتمعات المحلية وتقريب عملية صنع القرار من المستوى المحلي، ودعم الرصد عندما يشكّل الوصول الميداني إلى مواقع المشروع تحديًا.
• الاستفادة من مشاريع الوكالات الأخرى وبناء الشراكات معها، بما يتيح تعديل مسار التدخلات وإعادة توجيه الأموال خلال الأزمات غير المتوقعة. 

يكتسي تعزيز التماسك الاجتماعي والحوار أهمية بالغة لبناء الثقة وتعزيزها بين الشركاء في البرنامج.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار:  

• الاستفادة من شبكات أصحاب العمل القائمة من خلال الجمعيات المحلية والغرف والمجموعات التعاونية.
• المشاركة في الحوار الاجتماعي وبناء الثقة مع الشركاء لدعم الانتقال إلى العمل النظامي.
• من الممكن أن تساعد التحليلات الشفافة لفعالية العمليات والأدوات المختلفة المستخدمة، في إبقاء الشركاء المحليين على اطلاع على مجريات البرنامج وضمان انخراطهم الفاعل فيه.

بهدف تعزيز عملية إضفاء الطابع الرسمي على البرنامج، من المهم تحديد الحواجز القائمة وتشجيع الحكومات على إزالة العوائق التشريعية والسياساتية والإجرائية التي تحول دون مشاركة اللاجئين في القطاع النظامي.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار: 

• مواءمة البرامج مع خطط التنمية الوطنية الأوسع نطاقًا واستراتيجيات إضفاء الطابع النظامي.
• بناء شراكات مع الوكالات الحكومية واتحادات الأعمال والغرف والمصارف ومؤسسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن نشر الخدمات على نحو أفضل في المناطق التي تستضيف لاجئين.

من المهم تحديد خطط الاستدامة وإدماجها منذ البداية في تصميم البرامج، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

في ما يلي بعض النصائح التي ينبغي أخذها في الاعتبار:

• ينبغي أن تراعي خطط الاستدامة القدرة على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية، مع ربطها بالتخطيط للمخاطر.
• ينبغي تعزيز رأس المال المادي والبشري والمؤسسي لأصحاب المصلحة الوطنيين المسؤولين عن استمرارية الخدمات.
• التعاون مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والمحلي، والسعي إلى الحصول على دعمهم.