الجهات المعنية

• مقدمو خدمات تطوير الأعمال
• المدربون وكبار المدربين
• الجمعيات التعاونية
• المؤسسات الاجتماعية والتضامنية، والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

المبادئ التوجيهية

• الجمع بين الدعم المالي وغير المالي. فمن شأن ذلك أن يجعل التدريب أكثر جاذبيةً لروّاد الأعمال الذين لربّما تلقّوا الكثير من الدورات التدريبية النظرية، من دون أن تتوافر لهم الموارد المالية اللازمة لتطبيق معارفهم من خلال تأسيس مشروع تجاري.
• من الضروري التأكد من أن المشاركين المحتملين يدركون أن مشاركتهم تستند إلى اعتزامهم ممارسة نشاط تجاري. ويوصى، في معظم الحالات، بألّا يُقدَّم أي عنصر مالي، مثل القروض أو الائتمان، إلّا بعد إتمام التدريب. ويساعد تقديم خدمات تطوير الأعمال غير المالية قبل الخدمات المالية على ضمان إكمال التدريب وحصول الأشخاص الراغبين فعلًا في تأسيس مشروع تجاري على التمويل، واستبعاد من لا يعتزمون القيام بذلك.
• من الممكن أن يسهم توفير منتج ائتماني أو قرض مصمَّم بما يلائم احتياجات الفئة المستهدفة، في تحسين النتائج التي يحقّقها روّاد الأعمال المدرَّبون.
• إقامة شراكات مع المؤسسات المالية القادرة على تقديم الخدمات إلى المنشآت التي يديرها لاجئون. وعند خدمة السكان المقيمين في المخيمات، بإمكان مذكّرات التفاهم المبرمة بين المؤسسات المالية، ومقدّمي خدمات تطوير الأعمال، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة المخيمات، أن تيسّر الوصول المتواصل إلى المخيمات.
• في حال تعذّر الوصول إلى المصارف التجارية، تشمل البدائل القابلة للتطبيق مؤسسات التمويل البالغة الصغر، وتعاونيات الادخار والائتمان، وجمعيات الادخار والقروض القروية. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الأنواع المختلفة للخدمات المالية في قسم الشمول المالي.

الجهات المعنية 

• الخبراء الفنيون في منظمة العمل الدولية
• مقدمو خدمات تطوير الأعمال
• ممثلو الحكومة (على المستوى الوطني)
• غرف الصناعة
• غرف التجارة
• المنظمات المجتمعية (بما فيها المنظمات التي يقودها اللاجئون والشباب)

المبادئ التوجيهية

تكييف أدوات تطوير الأعمال وبرامجها بما يلائم احتياجات سياقات اللجوء

• تكييف أدوات التدريب على تنمية المنشآت، مثل برامج  كيف تبدأ مشروعك وتحسنه (SIYB) وبرنامج المضي قدمًا  (GET Ahead) وبرنامج استدامة المنشآت التنافسية المسؤولة (SCORE)، مع السياقات المحلية. وينبغي أن تراعي التعديلات المُقتَرَحة، ما يلي:
• حق اللاجئين القانوني في تأسيس مشروع تجاري في البلد المضيف.
• الاحتياجات الموسمية للمنشآت المرتبطة بالزراعة.
• المخاطر والتحديات المحدّدة التي تواجه المنشآت الزراعية وغيرها من المنشآت الموسمية.
• ترجمة الأدوات إلى اللغات الأكثر استخدامًا، والاستعانة بأمثلة ملائمة ثقافيًا، ومواءمة المحتوى مع الأطر التشريعية والسياسات الوطنية (مثل إجراءات تسجيل المنشآت).
• تكييف الأدوات لاستخدامها في قطاعات وبيئات محدّدة، مثل المناطق الحضرية أو داخل المخيمات.
• تكييف المواد مع احتياجات الفئات ذات المهارات المحدودة في القراءة والكتابة. ففي السودان مثلًا، قدّر أحد الشركاء في التنفيذ، الداعمين لخدمات تطوير الأعمال أن نسبة المتدرّبين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة قد تصل إلى 25 في المئة. لذا، اضطرت فِرق البرنامج إلى تكييف المواد بحيث تقلّ فيها النصوص المكتوبة، من خلال إدراج الألعاب ومقاطع الفيديو.
• النظر في إضافة وحدات وأدلّة تكميلية تكيّف الخدمات مع موضوع أو فئة سكانية محدّدة، بما يزيد فائدتها. ففي مصر مثلًا، كيّف الفريق أداة التدريب التكميلية رقمن مشروعك التابعة لبرنامج كيف تبدأ مشروعك وتحسّنه (SIYB)، استنادًا إلى الفرص الناشئة المتاحة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إطار التحوّل الرقمي في مصر. 
• التعاون مع المنظمات المجتمعية، بما فيها المنظمات التي يقودها اللاجئون والشباب، بغية المساهمة في تكييف محتوى التدريب وطرائق تقديمه بما يلائم هذه الفئات، فضلًا عن تعزيز الوصول إليها وإشراكها.
• خلال فترات الأزمات، التي يُرجَّح أن تُحدِث فيها الصدمات الاقتصادية أكبر أثر في المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، قد تقتضي الظروف تحويل التركيز من تأسيس منشآت جديدة إلى ضمان استمرارية الأعمال القائمة أصلًا واعتماد تدابير تعزّز القدرة على الصمود. وقد يصبح تقديم المساعدة المالية المباشرة في شكل منح وقسائم ضروريًا أيضًا خلال الأزمات وفي المراحل التي تعقبها مباشرةً.
• تطوير برامج للتدريب والتوجيه بشأن استمرارية الأعمال والقدرة على الصمود، لمساعدة أصحاب المنشآت على مواصلة عملياتهم والاحتفاظ بالعمال في أوقات الأزمات. ففي أوغندا مثلًا، استفاد فريق برنامج آفاق من الفرصة التي أتاحتها الجائحة لإضفاء الطابع الرسمي على المنشآت، فوضع وحدةً تدريبيةً بعنوان أضفِ الطابع الرسمي على مشروعك ( Formalize your Business)، بالشراكة مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. وتركّز هذه الوحدة على مساعدة المنشآت في إضفاء الطابع الرسمي على أعمالها من خلال التدريب والتوجيه.

ضمان الاستدامة المالية لتوفير التدريب على خدمات تطوير الأعمال

• عندما تبدأ فِرق البرنامج بتوفير خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع المؤسسات أو الوزارات الوطنية، ينبغي توضيح أي افتراضات تتعلق بالاستدامة المالية وضمان فهم جميع الأطراف لها خلال مرحلة البدء.

• تحديد التكاليف البشرية والمالية اللازمة لاستمرار الدعم أو التوجيه ومعالجتها.

• الاسترشاد بنماذج التمويل التي وضعتها منظمة العمل الدولية لضمان استمرار الخدمات مع الحدّ من الاعتماد على التمويل الخارجي. وتشمل الحلول المقترحة ما يأتي:

• تدريب يموّله القطاع العام، سواء ضمن الميزانية الحكومية أم في إطار مخصّصات لبرامج خاصة تعزّز ريادة الأعمال والمنشآت الناشئة؛

• تدريب يموله القطاع الخاص، سواء ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية أم انطلاقًا من مصلحة تجارية في تطوير سوق لخدماته والوسطاء الذين يقدّمونها؛
• اعتماد نُهج مختلطة تتعاون في إطارها المنظمات على التمويل المشترك أو تقديم مساهمات موازية؛
• المزيد من المعلومات على الرابط التالي:  What works for sustainability in entrepreneurship training delivery?

الأطراف المعنية 

• مقدمو خدمات تطوير الأعمال
• مقدمو الخدمات المالية
• ممثلو الحكومة (على المستويين الوطني والمحلي)
• الهيئات التنظيمية والرقابية
• هيئات الإيرادات والضرائب
• غرف الصناعة
• غرف التجارة

المبادئ التوجيهية

• تشكّل التوعية خطوةً أساسي للتعريف بمختلف مسارات إضفاء الطابع الرسمي على المنشآت الصغيرة، وتشمل العقود، وإجراءات تسجيل المنشآت، والرقم الضريبي، ومعايير المنتجات، على سبيل المثال لا الحصر.
• تعزيز نهج تدريجي للامتثال (التسجيل ← الحصول على الرقم الضريبي ← التسجيل في الضمان الاجتماعي ← الحصول على الترخيص).
• الاعتراف بالطابع الرسمي الجزئي (مثل التسجيل لدى البلدية من دون الامتثال الضريبي الكامل) باعتباره خطوة في الاتّجاه الصحيح.
• تنظيم حملات للتسجيل بالتعاون مع البلديات وغرف الصناعة والتجارة الوطنية، بوصفها وسيلةً لتبادل المعلومات بشأن أنواع الخدمات المتاحة للمنشآت النظامية.
• ربط تسجيل المستفيدين من خدمات تطوير الأعمال بالمؤسسات المالية والمشتريات العامة وفرص الوصول إلى الأسواق.
• الاستفادة من مراكز الخدمة الشاملة أو نقاط تقديم الخدمات اللامركزية بهدف تبسيط إجراءات التسجيل.