قيود سوق العمل 

يتوقّف أثر خدمات التوظيف في توفير فرص العمل على مدى توافر فرص العمل للباحثين عن عمل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المناطق التي تُقدَّم فيها هذه الخدمات.

نصائح: تمكّنت بعض الفرق القطرية من التعامل مع أسواق العمل الصعبة من خلال استهداف الفرص المتاحة في المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن توفير التدريب على المهارات وفرص التلمذة الصناعية التي تساعد على إعداد الباحثين عن عمل لسوق العمل على نحو أفضل. فعلى سبيل المثال، يبيّن التعاون مع إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية في العراق، خلال المراحل الأولى من برنامج آفاق، كيف أن العدد المحدود من الوظائف المتاحة جعل توسيع خدمات التوظيف غير فعال. وفي أوغندا، تواصلت خدمات التوظيف الريفية مع المنشآت المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتحديد الوظائف الشاغرة، وتعاونت مع الحرفيين المحليين لتوفير فرص التدريب المهني المناسب.

محدودية الموارد البشرية

حتى في البلدان التي توجد فيها أطر حكومية أو خدمات توظيف عامة قائمة، لا يزال من الصعب إيجاد سبل ناجحة لبناء القدرات ونقل المعارف داخل المؤسسات الوطنية، عندما لا تتوافر لدى الموظفين الحكوميين والجهات الفاعلة الوطنية حوافز للمشاركة في التدريب الإضافي. وفي المراحل الأولى من المشروع، استعان برنامج آفاق باستشاريين في مجال خدمات التوظيف لاستقبال الباحثين عن عمل من اللاجئين في مكاتب مديريات وزارة العمل. وكان من المفترض أن يستفيد موظفو التوجيه المهني في الوزارة أيضًا من بناء القدرات وتبادل المعارف مع الاستشاريين. غير أن نقل المعارف لم يتحقق على نحو ملموس، إذ جرت المبالغة في تقدير الوقت والموارد اللذين يمكن للموظفين الحكوميين تخصيصهما للعمل الإضافي. كما أحجم موظفو الوزارة عن الاضطلاع بأعمال لا تندرج ضمن توصيفهم الوظيفي (الذي يقتصر على خدمة الباحثين عن عمل من المواطنين). وعندما لا تتوافر للموظفين الحكوميين والجهات الفاعلة الوطنية حوافز، ويُنظَر إلى العمل على أنه عبء إضافي إلى مهامهم القائمة، تقل احتمالات تقبّله.

نصائح: قد يصبح أثر الاستثمار في بناء القدرات أكبر إذا قُدِّم بوصفه دعمًا لوظائف مدرجة أصلاً في التوصيف الوظيفي للموظفين الحكوميين أو الجهات الفاعلة الوطنية، ورُبِط بالتقدّم المهني.

انعدام ثقة أصحاب العمل في القطاع الخاص 

قد يؤدي تدني جودة الخدمات إلى تكريس الصورة السلبية عن خدمات التوظيف. ففي العراق وكينيا، ساد انعدام الثقة بين أصحاب العمل من القطاع الخاص في جودة خدمات التوظيف العامة، ما أدى إلى ضعف الاستفادة منها. فضلًا عن ذلك، يقدّم عدد من الجهات العاملة في مجال التوفيق بين الباحثين عن عمل وفرص العمل خدمات أكثر مرونة واستجابة. والعديد منها منصات إلكترونية تحيل المرشحين إلى أصحاب العمل بسرعة. وعلى الرغم من أن ذلك لا يمثل نهجًا شاملًا للتوفيق بين الباحثين عن عمل وفرص العمل، فإن الباحثين عن عمل وأصحاب العمل يفضّلون أحيانًا التوصل إلى توافق سريع بدلًا من انتظار التوافق الأنسب.