الحواجز القانونية التي تمنع اللاجئين من تأسيس تعاونيات

في معظم الدول التي يغطيها برنامج آفاق، لا قوانين محددة تنص على إدماج اللاجئين في تأسيس التعاونيات أو الانتساب إليها أو تستبعدهم منها. وفي غياب قانون أو سياسة ينصان صراحةً على ذلك، يبرز خطر واضح يتمثل في عدم إشراك التعاونيات أعضاء من اللاجئين بصورة فعلية، أو في عدم الاعتراف رسميًا بالتعاونيات التي يقودها لاجئون. وفي حالات أخرى، لم تكن سياسات وإجراءات تسجيل التعاونيات متطوّرة بما يكفي، ما صعّب على التعاونيات أو المنشآت الاجتماعية الحصول على الدعم التنظيمي.

نصيحة: حيثما يسمح السياق السياسي، من شأن ذكر اللاجئين صراحةً في مشاريع القوانين والقوانين المتعلقة بالتعاونيات، أن يزيل الغموض حول الشرعية ويحدّ من الإقصاء الفعلي من الخدمات.

القدرة على النمو وإضفاء الطابع الرسمي

من الممكن أن يؤدي ضعف القدرات المؤسسية للمنظمات التعاونية العليا وغيرها من الجهات الداعمة إلى تقويض عمل التعاونيات ونموها. وعندما تفتقر هذه المنظمات إلى قيادة قوية، قد تنشأ فجوة بين احتياجات التعاونيات والخدمات المقدَّمة إليها. ويتطلب الانتقال من مجموعات مجتمعية غير رسمية إلى تعاونيات مسجّلة رسميًا دعمًا إداريًا واستشاريًا متينًا.

نصيحة: تتعرض المنظمات التعاونية العليا لضغوط متزايدة من أجل تحديث خدماتها عبر الرقمنة. ومع أن قدرتها على اعتماد الحلول الرقمية ستتفاوت، تتيح الرقمنة فرصة لتعزيز التفاعل مع المجموعات التعاونية.

صعوبة بناء الثقة

قد يصعب تعزيز الثقة والتعاون بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، لا سيما في سياقات الضائقة الاقتصادية والتوترات الاجتماعية. وقد يكون تعزيز الهياكل التعاونية صعبًا خلال فترات تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

نصيحة: قد يسهم دعم مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أوقات الاضطرابات في التقريب بين المجتمعات المحلية بغية مواجهة التحديات المشتركة. ومن المهم أيضًا مراعاة اختلاف مستويات التوتر والتماسك الاجتماعي باختلاف المناطق. فلا تشهد جميع المناطق التوترات نفسها، ويُرجَّح وجود مناطق تتمتع بقدر أكبر من التماسك الاجتماعي يمكن الاستفادة منه.

الاستدامة المالية

لا يزال ضمان الاستدامة المالية للتعاونيات على المدى الطويل يشكّل تحديًا، إذ يتطلب الوصول إلى التمويل والإدارة الفعّالة ونماذج أعمال قابلة للاستمرار. وقد تتمكن تعاونيات المنتجين من توليد مواردها الخاصة، لكن تقلّبات الأسعار في السياقات غير المستقرة قد تجعل المنتجين مترددين في الاتفاق على أسعار ثابتة.

نصيحة: يمكن إدراج آليات مرنة في العقود المبرمة مع مجموعات المنتجين، مثل المراجعات الدورية، وربط الأسعار بالمؤشرات المرجعية للسوق، وإضافة بنود تتيح تقاسم المخاطر عند حدوث تغيّرات مفاجئة.